شدّد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على أنّ “إعادة انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية يشكّلان أساس الاستقرار”، مؤكداً أنّ” الحكومة تبنّت الخطة الأمنية وتتابع تنفيذها بدقة، “لأنها تنفّذ قرارها بحصر السلاح ومنع نقله في كل الأراضي اللبنانية”.
وكشف في حديث إلى برنامج “بيروت اليوم” عبر قناة “mtv”، أنّ “قائد الجيش قدّم في جلسة مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً حول المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، الممتدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد مرّ منها ثلث المدة”. وأوضح أنّ” التقرير تضمّن أرقاماً مشجعة تُظهر تقدماً واضحاً في الجنوب، حيث تجاوز عدد المهمات الفردية التي نفذها الجيش في منطقة جنوب الليطاني 4200 مهمة، أي ضعف المعدّل السابق، فيما بلغت نسبة تجاوب الجيش مع مطالب الـ”Mechanism” (أي اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية) الـ85% كما أُقفلت سبعة أنفاق بالكامل ويعمل الجيش على إقفال أربعة إضافية”.
وأشار شحادة إلى أنّ”الجيش عثر على بعض الأسلحة تحت أنقاض أبنية مهدّمة، وهذا يستغرق وقتاً لسحبه”، لكنه عبّر عن ثقته بقدرة الجيش على المتابعة “بدعم كامل من الحكومة”.
وأضاف: أنّ “المبادرة الأميركية الأخيرة شكّلت دفعة مهمة”، إذ قدّمت واشنطن 240 مليون دولار لدعم القوى الأمنية، منها 195 مليوناً للجيش اللبناني، وهو ضعف ما كانت تقدمه في السابق”.
ولفت إلى أنّ الديبلوماسية الأميركية، ولا سيما مورغان أورتاغوس، “سعت لتأمين التمويل قبل إقفال الحكومة الأميركية أبوابها نتيجة لعدم إقرار الموازنة”، مشيراً إلى “تحرّك موازٍ مع فرنسا والمملكة العربية السعودية ودول عربية لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني”.
وأوضح أنّ “الجيش بدأ عملية احتواء المظاهر المسلحة في كل لبنان، بدءاً من الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا” وحول المخيمات الفلسطينية”، مؤكداً أنّ “المرحلة الأولى في الجنوب يُتوقّع أن تُنجز خلال خمسين يوماً إضافية”. وقال:” إنّ إسرائيل لم تتوقف عن اعتداءاتها، “لكن لا أحداً خارج حزب الله يعرف أماكن تخزين السلاح”، مشيراً إلى أنّ الحزب “لم يسلم هذه المعلومات للجيش ولا يوجد تعاون حول الأنفاق والأفخاخ”.
وكشف شحادة أنّه ومنذ تقديم التقرير الأول للجيش في 17 نيسان، طالب وعددا من الوزراء بتعزيز الشفافية، “ووعدنا قائد الجيش بتعيين ناطق رسمي باسمه يكون مسؤولاً عن التواصل مع الإعلام وتوثيق المهمات أمام الرأي العام”، مشدداً على أنّ عمل الحكومة “يرتكز على حماية لبنان واللبنانيين”، وأن من حق المواطنين الاطلاع على ما يجري، مضيفاً: “الدولة اتخذت قراراً سيادياً ودبلوماسياً بأنّ القوى الذاتية من جيش وأمن داخلي والعلاقات السياسية والديبلوماسية هي التي تحمي لبنان”.
وأكد الوزير أنّ الحكومة بدأت فعلياً بتنفيذ القرار 1701 “بكامل مندرجاته لبسط سلطة الدولة”، مشيراً إلى أنّ “هذا المسار يحتاج إلى وقت ولا يتحقق بين ليلة وضحاها”. وأضاف: “قرار الحكومة غير خاضع للمقايضة. هدفنا إعادة الإعمار، تحرير المناطق الخمس، وعودة الأسرى، وحصر كل السلاح – سلاح حزب الله وكافة الفصائل المسلحة – بيد الجيش اللبناني”.
وأوضح شحادة أنّ أبرز المعوقات التي تحدث عنها قائد الجيش “هي الإمكانات المحدودة للجيش وصعوبة الوصول إلى مخابئ الأسلحة والاعتداءات الاسرائيلية”، ومع ذلك، أكد أنّ “التقدم مستمر والإرادة موجودة لإنجاز المهمة”، داعياً الحزب إلى تسريع تسليم السلاح والتعاون مع الجيش إذا أراد “حماية الجنوب”.
وشدّد على أنّه سمع من الديبلوماسيين ان الضربات الإسرائيلية لن تتوقف إلا عندما يسلم الحزب سلاحه للجيش جنوب الليطاني وأنّ يبدأ تنفيذ الخطة شمال الليطاني وان “سياسة الحكومة واضحة: حصر السلاح كاملاً”.
كما أشار إلى أنّ “الجزء الأول من المرحلة الأولى أوشك على الانتهاء، فيما يتطلّب الجزء الثاني خمسين يوماً إضافية”، مؤكداً أنّ “الديبلوماسيين الأميركيين أبلغوا لبنان بعدم وجود أي خطوة إسرائيلية مقابلة قبل استكمال المرحلة الأولى بجزئيها، وأنّ الجيش تعهّد بالانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة لاحقاً”. وقال: “القرار السياسي اتُّخذ، ولن يكون هناك عودة عنه، ولم تتجرأ أي حكومة منذ 1969 على اتخاذ خطوة مماثلة”.
وفي الشق السياسي، شدّد شحادة على أنّ “مجلس الوزراء ومجلس النواب هما المكان الطبيعي للحوار”، مؤكداً أنّ “من يريد الالتفاف على هذه المؤسسات “طويلة ع رقبتو” فليذهب إلى الانتخابات ولنر ماذا تفرز”. وأضاف: “نحن نعيش في بلد ديموقراطي برلماني يحتكم إلى صناديق الاقتراع”.
وتحدّث شحادة عن “استعادة هيبة الدولة”، مؤكداً أنّ “ذلك لا يتحقق بين ليلة وضحاها ولا بملف واحد فقط”، بل عبر تطبيق القوانين على المخالفين، ومحاسبة المسؤولين في انفجار المرفأ، وإعادة أموال المودعين، وتنفيذ السياسات والقرارات والقوانين. وقال: “الخطاب الحكومي سيادي بامتياز، والخلافات بين الوزراء طبيعية وديمقراطية، لكنها لا تعرقل عمل الحكومة”.
أما في ما يخصّ ملف “جمعية رسالات”، فأوضح شحادة أنّ وزير الداخلية أحمد الحجار قدّم تقريراً بالتحقيق الذي أُجري، واقترح سحب العلم والخبر، لكن رئيس الحكومة نواف سلام طلب معرفة آراء الوزراء، فصوّت 19 منهم مع سحب الترخيص. وتابع: “احتراماً للقانون والحقوق، اقترح الرئيس سلام تعليق الرخصة إلى حين استكمال التحقيق القضائي”.
وحول العلاقة بين الرئيسين نواف سلام وجوزاف عون، قال شحادة إنّ “ما يحصل هو نقاشات عادية، والأهم هو التوجه الاستراتيجي الموحد للدولة والحكومة”.
وفي ملف الانتخابات النيابية، أكّد شحادة أنّها “ستجري في موعدها تماماً كما حصل في الانتخابات البلدية”، مشدّداً على أنّ “لبنان لا يحتمل أي انتقاص من الشرعية القائمة، ولا أحد من البنانيين وأصدقاء لبنان يريد التلاعب بالمواعيد الدستورية”.
وأمل في أنّ يصوّت المغتربون من مكان قيدهم”، لكنه اعتبر أنّ القانون الحالي “لا يحقق المساواة وتكافؤ الفرص، ومعايير الصرف والإعلام الانتخابي لا يمكن تطبيقها خارج الأراضي اللبنانية”. وأوضح أنّ مجلس الوزراء عبّر عن موقفه بوضوح وأرسلها لمجلس النواب، لافتاً الى محاولات اسكات لأكثرية كبيرة في المجلس ولكنها لن تدوم.
