ناقشت “هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية”، في خلال اجتماعها في مركز حزب “التيار العربي”، آخر التطورات والمستجدات السياسية.
وناقشت، وفق بيان أصدرته “الحملة على رئيس مجلس النواب نبيه بري”، وتوقفت عند “زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، تزامنا مع تهديدات وإنذارات رئيسها توم براك وتصعيد العدوان الصهيوني على الجنوب والبقاع”.
وشددت الهيئة على “ضرورة وأهمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها على أساس القانون الحالي، مؤيدة موقف دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الصدد، وحقه في استخدام صلاحياته لعدم طرح مشروع تعديل قانون الإنتخابات”، مستنكرة “الحملة المشبوهة التي يتعرض لها من قبل جهات معروفة الولاء الخارج”.
واشارت الهيئة الى أنه “إلى جانب أن الوقت لم يعد يسمح بمناقشة تعديل القانون الإنتخابي، فضلا عن أن التعديل المقترح يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وإذا كان لا بد من تعديل فيجب أن يكون على قاعدة تطبيق ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، التي تنص على اعتماد نظام المجلسين، مجلس نواب وطني خارج القيد الطائفي على قاعدة النسبية واعتماد المحافظات كدوائر إنتخابية، ومجلس للشيوخ ينتخب على أساس طائفي ووفق النظام الاكثري”، داعية إلى “إقرار تطبيق هذا القانون المتفق عليه، والذي ينص عليه الدستور، في الإنتخابات اللاحقة، إذا لم يكن بالإمكان تطبيقه في الإنتخابات التي ستجري في أيار المقبل”.
واكدت “الهيئة “”رفض أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع كيان العدو الصهيوني”، ودعت المسؤولين “إلى التمسك بالمطالبة بتطبيق ما نص عليه إتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701 من قبل العدو الصهيوني الذي يمعن في مواصلة خروقاته واعتداءاته، والتي بلغت منذ الإتفاق نحو خمسة آلاف خرق واعتداء على لبنان واللبنانيين، مستفيدا من الغطاء والدعم الأميركي له، والذي يظهر بوضوح من خلال تصريحات المسؤولين الأميركيين والضغوط المستمرة على الدولة اللبنانية، كي ترضخ للمطالب والشروط الإسرائيلية، لإجبار لبنان على القبول بالتفاوض مع كيان العدو، لتوقيع اتفاق استسلام وصولا إلى التطبيع الكامل، وإقامة منطقة أمنية عازلة وخالية من السكان في جنوب لبنان، وكذلك تحقيق أطماعه في ثروات لبنان”.
ودعت الهيئة إلى “الحوار بين اللبنانيين للتوحد في مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد والمدعوم أميركيا”، واكدت أن “هذه الوحدة باتت حاجة وضرورة ملحة، خاصة بعد أن تبين للمسؤولين فشل الرهان على الخيار الدبلوماسي للضغط على العدو الصهيوني للإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاته على لبنان وإطلاق الأسرى اللبنانيين، وعدم عرقلة إعادة إعمار المناطق الجنوبية التي دمرها، في حين تمعن واشنطن في سياسة فرض الحصار الإقتصادي على لبنان، وترهن رفع الحصار عنه بالرضوخ للشروط والإملاءات الإسرائيلية، وفي مقدمها التخلي عن نقطة القوة الأساسية التي يمتلكها، والمتمثلة بسلاح المقاومة”.
وفي الختام اكدت هيئة التنسيق أنه “ليس أمام اللبنانيين من ضمانة لحماية سيادتهم وإحباط أهداف العدو الصهيوني إلا وحدتهم، واتفاقهم على استراتيجية للأمن الوطني، توظف في إطارها قدرات المقاومة والجيش اللبناني”
