أعلنت نقابة الخليوي في بيان انه “انطلاقًا من حسٍّ وطني ومسؤوليةٍ نقابيةٍ تجاه الحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصون رسالته الاجتماعية الذي أُنشئ من أجلها، ومنع أي محاولة للمسّ بحقوق المضمونين أو دفع الصندوق نحو الإفلاس، تقدّمت النقابة لدى جانب مجلس شورى الدولة، المشهود له بالمناقبية العالية وبخبرة السادة القضاة وغيرتهم الوطنية، بطعنٍ بالمرسوم رقم 1378 الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، الرامي إلى تمديد مهل براءات الذمة لشركتَي الخليوي، وذلك حرصًا منها على تطبيق أحكام القانون، وحماية المال العام وحقوق الموظفين والمضمونين على حدٍّ سواء”.
وإذ توجّهت بالشكر إلى “الاتحاد العمالي العام وكافة النقابات التي ساندت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقدّمت بالطعون ذات الصلة”، عبرت عن “تقديرها لكافة القوى السياسية والحزبية على مواقفها الداعمة لاستمرار عمل الصندوق وصون دوره الاجتماعي”.
