رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن لبنان وقع تحت السيطرة الأميركية بالكامل عندما أقر مجلس النواب عام 2015 قوانين مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ،وعندما أقر عام 2018 قانون حصرية نقل والاتجار بالسلاح” ،معتبرا “أن إقرار هذه القوانين في مجلس النواب وبموافقة السلطة السياسية الحاكمة أنذاك وكل السلطات السياسية المتعاقبة ولعدم وعيها لتداعيات اقرار هذه القوانين سقط لبنان بالكامل تحت السيطرة الاميركية وأصبحت الاوامر الاميركية ملزمة التنفيذ اقتصاديا وماليا وسياسيا وديبلوماسيا”.
وقال الاسعد: “هذه السلطة بموجب هذه القوانين افقدت لبنان سيادته واستقلاله، ولم يعد له وجود على الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا، واصبح ملزما فيها من دون مناقشة الاوامر الاميركية التي تم التحضير لها منذ زمن بعيد لحين قرار استعمالها عند الحاجة، والتي بدأت مع منع الطيران المدني الإيراني من الهبوط في مطار الشهيد رفيق الحريري ومنع المساعدات الايرانية للبنان، وكذلك بتعميم وزير العدل على كتّاب العدل والمحامين والمحاسبين، والآن حان وقت الاوامر الاميركية الجديدة لاقفال مكاتب القرض الحسن ومن وصول اموال المغتربين إلى لبنان”.
ولفت الى “أن كل الذي يحصل من ضغوط على لبنان وحصاره يتم الاستناد اليه بموجب قوانين نافذة اقرها مجلس النواب ويتم استخدامها حاليا لمحاصرة كل من يرفع شعار مقاومة العدو الصهيوني أو حتى ذكر اسم فلسطين”.
وقال الاسعد:” بدلا من الاعتراضات والصرخات والتحذيرات الاعلامية، مطلوب دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة عاجلة لتعديل او الغاء هذه القوانين”، محذرا بعض من في الداخل اللبناني “من الاعتقاد او اعتبار ان الحل يكون بتوقيع اتفاقيات السلام والتطبيع مع العدو الاسرائيلي، وعليه ان يأخذ العبرة من الدول العربية التي وقعت ودفعت الاثمان الباهظة ولازالت ،حيث استطاع العدو الاسرائيلي أن ينتزع منها بالسلم ما عجز عنه في الحرب”.
