استنكرت “لجنة كفرحزير البيئية” في بيان، “استمرار المخالفات القانونية في ملف مقالع شركات الترابة على اراضي البناء السكنية وبين البيوت في كفرحزير وفي الاملاك العامة وبساتين الزيتون في بدبهون خلافا لكل قانون”.
واعتبرت ان “المخالفة القانونية الاكبر هي عرض وزارة البيئة على مجلس الوزراء في الجلسة غدًا البند 27 الموافقة على استثمار مقالع شركة الترابة الوطنية في كفرحزير وبدبهون، لان المجلس الوطني للمقالع والكسارات هو صاحب صلاحية اعطاء الرخص او عدمها وحسب معلوماتنا ان المجلس لم يوافق على اعطاء رخص لشركات الترابة”.
واعتبرت أن “رأي هيئة التشريع والاستشارات وقرارات مجلس شورى الدولة واضحة وقد سبق ان اسقطت المهل التي اعطيت من مجلس الوزراء لعدم قانونيتها”. ودعت الأهالي في الكورة والشمال الى “الاستعداد للعودة الى التحرك الشعبي لانهاء هذه الازمة الوجودية”.
