رأت جمعية “كفى” انه مع انطلاق حملة الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، تتجدد في لبنان مظاهر الإنكار الرسمي لوجود هذه الظاهرة”.
وقالت في بيان: “حتى اليوم، لم تعترف الدولة اللبنانية بشكل واضح وصريح بأنّ العنف ضد النساء قضية وطنية تستوجب تحرّكًا مؤسساتيًا شاملًا وجادًا”.
ورأت ان”هذا الإنكار الممنهج، الذي يتجلّى في غياب السياسات الوقائية والحمائية، ليس سوى تعبير عن انفصال عميق بين مؤسسات الدولة والواقع الذي تعيشه النساء يوميًا.
فالنساء والفتيات ما زلن يواجهن أشكالًا متعدّدة من العنف الجسدي، والجنسي، والمعنوي، والاقتصادي، في ظلّ غياب تشريع كامل لمكافحة هذا العنف”.
ولفتت الى ان”المؤشرات الواقعية تؤكد أنّ العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة اجتماعية ممنهجة تحتاج إلى مواجهة سياسية وتشريعية جذرية، لا إلى تبرير أو تجاهل.
ففي مراجعة سريعة لأداء مجلس النواب مع قضايا النساء، نجد أنّ النساء هن من طالبن بالحماية من العنف الأسري، فقام المجلس النيابي بحماية كافة أفراد الأسرة من العنف دون تخصيص النساء بآليات حماية، محاولًا إظهار أن العنف الممارس بحق النساء لا يختلف عن أي عنف يمارس على سائر أفراد الأسرة، متجاهلًا علاقات السلطة غير المتوازنة داخل الأسرة.
كما طالبن بتجريم التحرّش الجنسي، فجاء القانون ليجرّمه بشكل عام، من دون الاعتراف بأنّ النساء هنّ الضحايا الرئيسيات لهذه الجرائم، بذريعة المساواة الشكلية التي تلغى عمليا حين يتعلّق الأمر بالمساواة في الحقوق داخل قوانين الأحوال الشخصية”.
واوضحت ان” الأرقام تشير إلى أنّ 89% من شكاوى الخط الساخن 1745 لدى قوى الامن (الخاص بالعنف الأسري) تعود إلى نساء، وأنّ 57.5% من الحالات يكون فيها الزوج هو الجهة المعنّفة، تليه نسبة لافتة من الذكور في العائلة اي الآباء، والاخوة والأبناء والطليق.
هذه الأرقام لا تعبّر عن “مشكلات عائلية”، بل عن بنية سلطوية تُكرّس السيطرة الذكورية وتبرّر العنف ضد النساء”.
واكدت إنّ “مطلب إقرار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء ليس ترفًا ولا رفاهية، بل ضرورة وطنية عاجلة”.
وطالبت ب”قانونٌ يوفّر حماية متكاملة للنساء في المجالين الخاص والعام، ويقوم على ركائز أساسية هي:
– الوقاية من العنف عبر التوعية والتعليم والإعلام والغاء القوانين التمييزية.
– الحماية من خلال آليات فاعلة وسريعة للاستجابة والدعم.
– الملاحقة والعقاب للمعتدين عبر مسار قضائي متخصص وعادل.
– التعويض والتمكين للضحايا، وضمان إعادة إدماجهن اجتماعيًا واقتصاديًا”.
واكدت كفى ان”العنف ضد النساء ليس قضية “خاصة”، بل قضية سياسية ووطنية، تعكس نظرة الدولة إلى نسائها كمواطنات لهنّ الحق في الأمان والكرامة والمساواة الفعلية”. واعتبرت “إنّ صمت السلطة تقصيرٌ، والتقصير تواطؤ مع العنف المرتكب”.
وختمت : العنف ليس قدرًا، بل نتيجة مباشرة لغياب الإرادة السياسية. لقد آن الأوان لتصحيح هذا المسار”.
