رأى رئيس الهيئة التنفيذية ل “حركة أمل” مصطفى الفوعاني، خلال سلسلة لقاءات عقدها مع فعاليات اجتماعية وتربوية وبلدية في الهرمل، أنّ “الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى حكماً في موعدها المحدد ووفقاً للقانون النافذ”، مشددا على أنّ “احترام المواعيد الدستورية يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على انتظام المؤسسات ومنع الفراغ، وأنّ حركة أمل تتعامل مع هذا الاستحقاق بوصفه واجباً وطنياً لا يجوز التهاون فيه أو تأجيله تحت أي ذريعة”.
وأشار إلى أنّ “الحركة استكملت استعداداتها التنظيمية واللوجستية، إذ شكّلت لجاناً انتخابية مركزية، إضافة إلى لجان في كل الدوائر الانتخابية في لبنان، تعمل وفق خطة واضحة ومنهجية لضمان مشاركة واسعة وفعّالة”. ولفت إلى أنّ “حركة أمل تتابع انتخابات الاغتراب وفقاً للقانون، من خلال مكتب العلاقات الخارجية والدائرة السادسة عشرة، لتأمين حق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية، انطلاقاً من إيمان الحركة بدورهم الطبيعي والفاعل في الحياة الوطنية”.
وأوضح أنّ “التحضيرات العملية بدأت فور انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث شُكّلت لجان في كل القرى والبلدات، وبدأت ورش العمل الميدانية من دون أي توقف، معتبراً أنّ “هذا الجهد المبكر يعكس التزام حركة أمل بإجراء الانتخابات في موعدها دون أي تأخير، ولو لساعة واحدة، وبما يضمن احترام القانون وصوت المواطنين”.
ودعا جميع القوى السياسية إلى “الارتقاء بالخطاب العام بما يتناسب مع دقة المرحلة التي يمر بها لبنان، وبما ينسجم مع الرسائل الإيجابية التي حملتها زيارة قداسة البابا إلى لبنان، والتي أكد فيها أهمية الحوار والتلاقي والعيش المشترك”. وشدد على “ضرورة الابتعاد عن الخطابات التحريضية أو أي توظيف طائفي ومذهبي في العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أنّ “تعزيز الوحدة الوطنية والتوازن بين مكونات المجتمع اللبناني هو السبيل الوحيد لحماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو التوترات التي لا يتحملها البلد في ظل الأزمات”.
وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، شدد على أنّ “الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة في ملف إعادة الإعمار، من دون أي تلكؤ أو خضوع للحسابات السياسية”، مؤكداً أنّ “القرى التي تعرضت للقصف تحتاج إلى خطة شاملة وسريعة، لأن أهلها دفعوا ثمن العدوان مراراً، ولا يجوز تركهم يواجهون وحدهم تبعات الدمار والاستهداف”. ولفت إلى أنّ لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية، في حين “تواصل إسرائيل خرقه بشكل يومي”، مشيراً إلى أنّ العدوان الأخير الذي طال منازل في بلدات محرونة وجباع والمجادل وبرعشيت “يشكل نموذجاً صارخاً للانتهاكات المتواصلة التي تتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً”.
وجدد التأكيد أنّ “لجنة الميكانزم الخاصة بتنفيذ القرار 1701 هي الإطار الوحيد الذي يعتمده لبنان، بما يتعلق حصراً بوقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية وتحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة، إضافة إلى متابعة ملف الأسرى والمعتقلين”. واعتبر أنّ أي محاولات لتجاوز هذا الإطار “لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تنسجم مع الإجماع اللبناني ولا مع الالتزامات التي قطعها لبنان أمام المجتمع الدولي”.
وختم بالتشديد على أنّ “حركة أمل ستواصل عملها وفق القانون وبروح وطنية جامعة”، مؤكداً أنّ الانتخابات النيابية المقبلة تمثل “فرصة لإعادة تجديد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ قيم العيش المشترك والتوازن الوطني، بما يحفظ استقرار لبنان ويحصّن وحدته الداخلية في مواجهة التحديات”.
