أقر مجلس النواب في جلسته اليوم ،وهي استكمال للجلسة الماضية، سبعة مشاريع قوانين محالة من الحكومة ابرزها اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان من اجل اعادة إعمار البنى التحتية جراء الحرب.
كما اقر عددا من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي اعاده رئيس الجمهورية والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي ومشروع الادارة المتكاملة للنفايات.
وكان اكتمل نصاب الجلسة اليوم بحضور كتل :التنمية والتحرير” و”لبنان القوي” و”الاعتدال الوطني” و”الوفاء للمقاومة” وعدد من النواب المستقلين.
وبعد اقرار المشاريع رفع الرئيس بري الجلسة واختتمت الجلسة وصدق المحضر بكامله مع القوانين التي كانت اقرت في الجلسة الماضية. وبذلك تكون القوانين المقرة نافذة.
وقائع الجلسة
وكان بري افتتح الجلسة في الحادية عشرة والربع، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء والنواب.
بداية طلب الرئيس بري الوقوف دقيقتي صمت على روح النائب الراحل غسان سكاف والنائب السابق الراحل زاهر الخطيب.
خلف : بعدها طلب النائب ملحم خلف بان تدرس الاتفاقية مع قبرص في مجلس النواب كما تمنى تهدئة الاجواء وادراج مشروع القانون المتعلق بالانتخابات على جدول الاعمال.
باسيل : واشار النائب جبران باسيل الى موضوع ديوان المحاسبة وماصدر عنه مؤخرا. وأثار موضوع لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بالاتصالات .
النائب بلال عبد الله، دعا الحكومة للنظر في موضوع القطاع العام وان تسرع في معالجة القطاع العام.
وتلي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.
وزير المالية ياسين جابر، لفت الى “ان هذا المشروع هو من ضمن الخطة. وهناك صندوق والمبلغ التأسيسي له هو 250 مليون وهناك لجنة اعادة الاعمار .
النائب علي حسن خليل ، قال :” هذا المشروع ليس لاعادة الاعمار والمكونات هو لتمويل إعادة إعمار البنى التحتية جراء العدوان. ونطالب الحكومة ان تضع خطة وتقرها لاعادة الاعمار وهذا كاي مشروع يقدمه البنك الدولي لمجلس الانماء والاعمار، لإعمار البنى التحتية المتضررة من جراء الحرب.
وبعد ذلك صدق المشروع.
وطرح مشروع القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 والمتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان، فصدق.
ثم صدق المرسوم رقم 1105 وهو القانون الذي رده رئيس الجمهورية والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي.
وصدق مشروع القانون الرامي الى ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير تنفيذ المشروع الثاني لتعزيز امدادات المياه في بيروت الكبرى.
كما صدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتفيذ مشروع الادارة المالية.
كما صدق مشروع القانون الرامي الى الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 حزيران 1970 بكافة تعديلاتها.
“وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بمصادر تمويل الادارة المتكاملة لنفايات الصلبة.
سعد :ودعا النائب اسامة سعد الى اعادة المشروع الى لجنة البيئة لدرسه .
ورأى النائب علي حسن خليل ان موضوع معالجة النفايات لا يمكن ان تقوم به البلديات.
وزير المالية: تمت مناقشة المشروع في لجنة البيئة وهناك نزف كبير في الخزينة . وهذا المشروع هو بداية حل . ولنبدأ من الأساس.
“وزيرة البيئة تمارا الزين: هذا المشروع هو جزء من ثلاث مراحل ومنها تحديث الاستراتيجية وتعيين الهيئة الناظمة .
نبيل بدر: كيف سنستوفي الكلفة قبل ان نقوم بالمعالجة.
بلال عبد الله: هذا المشروع يحتاج الى دراسة وتعمق اكثر. وعلينا ان نحل الموضوع المركزي .أوافق على هذا المشروع واتمنى ربط تنفيذه في انهاء المرحلة الاولى.
النائب جميل السيد: حددنا نسبة الجباية على أساس الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص وربط نسبة الجباية بالقطاع الخاص هو خلل قانوني، اتمنى شطب عبارة القطاع الخاص ووضع القطاع العام.
سيزار ابي خليل: اقترحنا في لجنة المال زيادة التعرفة لنصلح الخلل لان التعرفة قد تم تعديلها.
سجيع عطيه: هذا الموضوع صعب تطبيقه وهناك خطأ قانوني.
اكرم شهيب: اذا لم يكن هناك جدوى اقتصادية من تجميع النفايات فالشركات لن تقبل ولجنة البيئة يجب ان يكون لها راي في الموضوع وعندما تتشكل “الهيئة” تعطى هذا الملف .فالهيئة يجب ان تراقب.
طوني فرنجيه: نحن في الاطراف،هناك اجحاف في حقنا. ونحن لسنا في نظام اللامركزية الادارية، اعتقد انه يجب ان نذهب الى خيار مركزي. فالحكومة يجب ان تكون مسؤولة عن هذا الموضوع وان تاخذ على عاتقها وتباشر التلزيم.
آلان عون، دعا الى السير في المشروع وهو اول خطوة عمليا بفكرة اللامركزية الادارية.
امين شري: اذا، الحكومة تعهدت بمعالجة البنى التحتية يكون لدينا بنى تحتية لهذا المشروع.
بري” لنعيده الى اللجان.
وزير المالية: هناك مناطق تأخذ اموالا من الصندوق البلدي المستقل ويطلب للقطاع الخاص وليس هناك اشراف حقيقي عما يحصل.
هاني قبيسي: هناك مناطق متروكة.
وبعد النقاش ادخل المشروع حول جمع النفايات ونقلها بطريقة سليمة بيئة سليمة مستدامة مقابل بدلات ضمن النطاق البلدي. وطرح على التصويت فصدق التعديل، ثم صدق المشروع.
تطيير النصاب
وما إن طرح اقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بدأ النواب بالخروج من القاعة، الأمر الذي أدى الى فقدان النصاب، وعندها رفع الرئيس نبيه بري الجلسة وتلي المحضر فصدق.
