رأى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “المنطقة تشهد تغيرات كبيرة في ظلّ قرار دولي كبير تقوده الولايات المتحدة الأميركية، تأثيره سيكون واضحاً وجليّاً في الأسابيع المقبلة”، مشددا على أنّ “ما يهمّنا وسط كلّ ذلك، هو كيفية حماية الاستقرار الأمني والسياسي اللبناني عبر العمل بجديّة على قيام الدولة الفعلية”.
واعتبر أن “الاستراتيجية الأميركية في المنطقة باتت واضحة بعد اعلان وزارة الخارجية الأميركية صراحة عن الأهداف سواء في الشرق الأوسط أو في عدد من الدول الأخرى، التي تملك وجهات نظر مختلفة عن واشنطن، وقد رأينا ما حصل في فنزويلا”.
وعن قانون الفجوة المالية، أوضح أن “هذا القانون كان يجب أن يبدأ بمقاربة مختلفة أي بالأرقام التي تحدّد مسؤوليات الأطراف الثلاثة الدولة – المصارف ومصرف لبنان، والانطلاق من تحديد المسؤوليات وموجبات كل طرف الى امكان إيفاء كل طرف بموجباته”.
وأوضح أن “معارضة كتلة الجمهورية القوية لمشروع القانون ليست لعرقلة اقراره بل للدفع قدما في اتجاه تصحيحه للخروج بقانون يستطيع استعادة الثقة ويطلق الاقتصاد ويؤمن المحاسبة”، مؤكدا “اننا سنكون علميين وعمليين في مقاربتنا في مجلس النواب وسنشدد على أحقية الودائع كملكيّةٍ خاصة يحميها الدستور”، مشيرا الى أن “التّكتل كلّف النائب جورج عدوان التواصل مع المصرف المركزي ووزارة المال من أجل تلبية هذا الغرض”.
