رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “إن قرار تأليف الحكومة او إعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، هو قرار إقليمي ودولي”، مؤكدا “أن السلطة السياسية والمالية الحاكمة لا قدرة لها،الا على التسلط على الشعب اللبناني وإذلاله ومصادرة حقوقه وعلى تنظيم مهرجانات فولكلورية وإصطناع خلافات وهمية بين بعضها البعض لإلهاء هذا الشعب ولتصوير نفسها أنها صاحبة رأي وقرار مستقل”.
ولفت الأسعد إلى “ان الرئيس الحريري فقد الحصول مجددا على أخذ المبادرة أو تأمين الغطاء من السعودية، الأمر الذي يعني انه لم يعد ممثلا حصريا للطائفة السنية الكريمة”، مشيرا إلى “أن السعودية وضعت شروطا للعودة الى لبنان سياسيا واقتصاديا وماليا، من أهمها إعتذار الرئيس المكلف الحريري عن تأليف الحكومة وتكليف شخصية أخرى لتأليف هذه الحكومة لإدارة الأزمة والتحضير للانتخابات النيابية”. وقال:”الامر الذي يؤكد أن أي تسوية إقليمية دولية مرتقبة ستطيح برؤوس كبيرة، كانت على مدى ثلاثة عقود من الاركان الأساسية لسلوك نهج الفساد والمحاصصة والإستزلام والانهيارات المتتالية التي أدت إلى الحال الكارثية المأسوية التي تعاني منها البلاد والعباد”.
وأكد الأسعد “إن الطبقة السياسية والمالية الحاكمة انتهت وولت إلى غير رجعة، واللبنانيون يتحضرون لمرحلة تشييعها قريبا إلى مثواها الاخير”، معتبرا “أن المرحلة التي يمر بها لبنان حاليا هي نسخة طبق الأصل عن مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، الأمر الذي يعني ان لبنان مقبل حتما على زمن جديد ينبيء بتسوية أوضاعه بالتزامن مع ترتيب اوضاع المنطقة”.
واتهم الاسعد السلطة بأنها من “أغرق الشعب في الفقر والجوع والبطالة والمرض، وهي تسمع أنينه وترى معاناته التي تفوق الوصف وعدم القدرة على تحمل ما حل به، ولا تزال تمعن في سياستها التفقيرية والتجويعية والإذلالية وتبث الاحقاد والكراهية في بيئاتها واستعمال اسلحة طائفية ومذهبية والتخويف من الحرب الأهلية، وهي تعلم وتدرك ان تخويفها للبنانيين وتهديدهم، خرج عن سيطرها وفقدت قرار أي حرب او فتنة، لأن ذلك يحتاج لتأجيجها وفعلها إلى تمويل خارجي غير متاح وغير متوفر أقله في هذه المرحلة”، مذكرا الشعب “ان خياراته السياسية وارتهانه وتبعيته العمياء أوصلته الى ما هو عليه”، مؤكدا “ان الحل لن يكون عند الشعب الذي لا يزال خائفا من فك ارتباطه مع مكونات هذه الطبقة وارتهانه لها”، مؤكدا الرهان على “المجتمع الدولي الذي يدعي انه نفض يده منها ويعمل على اسقاطها بسقوط دولتها وأحزابها المليشيوية”.
ورأى الاسعد ان “استدعاءات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ومطالبته الجهات المعنية برفع الحصانات أعادت الأمل بإستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات، وما أقدم عليه يأتي من ضمن الاصول والقانون ولا غبار عليه”، وقال:”ان الكرة أصبحت في ملعب الطبقة السياسيه الحاكمة، التي إن تجرأت على عدم رفع الحصانات أو عدم اعطاء الإذن، ستكون متهمة مباشرة بإنفجار المرفأ وتعطيل التحقيقات”، مؤكدا “أن هذه الإستدعاءات وضعت السلطة السياسية في عنق الزجاجة واصبحت مدانة داخليا وخارجيا، وان عدم حضورهم امام المحقق العدلي يعني الهروب من العدالة وليس امامهم سوى الإذعان لها. وان اي تلط خلف الحصانات النيابية او نقابة المحامين هو اعتراف واضح منهم بإرتكاب الجرم”.
ولفت الى “ان يوم الرابع من آب، الذكرى السنوية الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت، سيكون يوما مشهودا له داخليا وخارجيا لإدانة السلطة السياسية، مهنئا المحقق القاضي بيطار على جرأته واستقلاليته ومناقبيته، خاصة أنه اول من تجرأ على استدعاء قضاة مشتبه فيهم”، طالبا من اللبنانيين “الوقوف خلفه، لأن استدعاءاته وعمله قد تكون المحاولة الأخيرة لاستعادة هيبة القضاء واستقلاله واخراجه من وحول الطائفية والمذهبية”.
