Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

طلبٌ من “المستشفيات الحكومية” إلى الدولة

سألت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان: “لماذا لا زال موظفو المستشفيات الحكومية خارج أولوية الدولة، مع العلم أن الموظفين قد أثبتوا للقاصي والداني أنهم على قدر كبير من المسؤولية رغم المعاناة وضعف الإمكانات”.
وقالت في بيان اليوم الجمعة: “في ظل الأزمة المالية والإقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام والتي إنعكست سلباً على الوضع المالي للمستشفيات الحكومية في لبنان، وبالتالي أدى ذلك إلى أزمة تأخير رواتب وتعويضات أخرى لموظفي المستشفيات وانعكس سلباً على الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى في فترة العلاج، وذلك لغلاء المواد الطبية الضرورية وفقدان اكثريتها من السوق نتيجة تدهور العملة اللبنانية مقابل الدولار”.

وأضافت، “في خضم هذه الأزمة المالية بدأت أزمة صحية كبرى متمثلة بفيروس كورونا، فأخذنا على عاتقنا كمستشفيات حكومية محاربة الوباء ومعالجة المرضى وأصبحنا رأس حربة في هذه المعركة بعد تقاعس القطاع الخاص، ورغم المعاناة التي نمر بها كموظفين، مازلنا مستمرين في أداء رسالتنا الإنسانية تجاه اهلنا ومجتمعنا، وفي الآونة الأخيرة بدأت الاصابات بفيروس كورونا تظهر بأعداد كبيرة في اكثرية المستشفيات الحكومية”.
وتوجّهت “عاملي المستشفيات الحكومية” بسؤال إلى الدولة: “هنا نسأل الدولة ماذا لو إستشهد أحد الموظفين؟ أين المراسيم التي تحفظ حقوقه وحقوق عائلته أسوة بالإدارات العامة والاسلاك العسكرية؟”.
وطالبت بالآتي:
أولاً: إن حل أزمة الموظفين لقبض رواتبهم بصورة منتظمة دون تأخير والحصول على جميع مستحقاتهم وحقوقهم كاملة دون نقصان، يجب ان تكون من المقدسات والحل يكون عبر إعادة ضم الموظفين إلى ملاك الادارة العامة لذا ندعو جميع القوى السياسية في هذه الدولة الى إنصافنا عبر دعم اقتراح القانون الذي تقدم به النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي تحت عنوان (الغاء القانون رقم 544 عام 1996 واعادة ضم الموظفين الى ملاك وزارة الصحة)، وللعلم أن إقتراح القانون سجل بالامانة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 12 ايار 2020.
ثانياً: معاملة موظفي المستشفيات الحكومية في هذه الظروف معاملة الجنود في ساحات القتال من حيث الحقوق والمستحقات المالية وهذا اقل الواجب واصدار المراسيم الخاصة في هذا الخصوص.
ثالثاً: صرف مساهمات مالية عاجلة للمستشفيات لحل ازمة الرواتب المتراكمة لأشهر عدة وللتعويض عن الخسائر المالية الناتجة عن تدهور الليرة وأزمة كورونا فالمستشفيات الحكومية تعمل الآن بأقل من 20 بالمئة من عدد الأسرة.
رابعاً: الإيعاز الى إدارة المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ لغاية الآن مرسوم سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تطبيقها وصرف الاموال اللازمة لدعم السلسلة والمفعول الرجعي الناتج عنها.
خامساً: إصدار قرار من وزارة الصحة تلزم بها إدارة المستشفيات الحكومية إعطاء الموظفين الذين يعملون في الاقسام الخاصة بمعالجة مرضى الكورونا، زيادة على رواتبهم الشهرية نصف راتب على الاقل وهذا أقل الواجب تجاه عطاءاتهم وتضحياتهم.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com