اعتبر الأمين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “ان الحراك المستجد للرئيس سعد الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة وقد كلف نفسه هو لشراء الوقت في انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية ومحاولة من السلطة السياسية الحاكمة لتصوير نفسها أنها صاحبة القرار، وهذا غير صحيح على الاطلاق لانها تخلت عنه منذ زمن”، مؤكدا “أن تشكيل أي حكومة مرتبط سلبا أو إيجابا بتقاطع المصالح الاقليمية والدولية أو تعارضها أو القبول بالشرط الأميركي وضغطه لاستبعاد حزب الله سياسيا وعدم تمثيله حكوميا وهذا ما لم يحصل على الاطلاق”.
وقال الاسعد:”ان تكليف الرئيس الحريري أو غيره في هذه المرحلة لن يكون سوى مسرحية مشوهة لتكليف السفير مصطفى أديب فإن تم التكليف لن يحصل التأليف وأن تأجيل رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة كان متوقعا وأمرا طبيعيا ولان الرئيس الحريري لم يحظ بالتغطية الأميركية والسعودية ويراهن على اقناع حزب الله بالخروج طوعا من التركيبة السياسية على أن يكون رئيسا الجمهورية ومجلس النواب هما ضمانة استراتيجية له، وهذا امر مستبعد بعد اعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه لا يمكن اعادة تجربة حكومة 5 ايار”.
واكد “ان المواطن اللبناني وحده يدفع ثمن صراع المحاور في لبنان فقرا وجوعا وبطالة وحرمانا من أبسط حقوقه وآخرها الدواء وفي زمن كورونا القاتل”، محملا السلطة السياسية مسؤولية اغراق البلاد بالأزمات من خلال قراراتها العشوائية وفسادها، كقرار رفع الدعم عن الاساسيات من السلع وآخرها ما أتحف به حاكم مصرف لبنان المودعين بالعملة الوطنية وتحديد سقف السحب من المصارف بالليرة، في عملية سطو واضحة على مدخرات اللبنانيين بالليرة بعد السطو على أموال المودعين بالعملات الاجنبية”.
من جهة ثانية، قال الاسعد: “ليس مستغربا بعد الاعلان عن اطار اتفاق ترسيم الحدود البحرية والاجتماع للمفاوضين في توقيت خاطئ في ظل الانبطاح والتطبيع العربي، واقتراب الانتخابات الأميركية ان يعمد العدو الصهيوني إلى فرض شروط قاسية وعالية السقف في محاولة منه لاستثمار اقصى ما يمكنه في ما يعتبره اختراقا نوعيا لموضوع عدائه للبنان”.
وأكد “ان لا قدرة للبنان الذي ينهار بسبب سلطته السياسية أن يقف في وجه القرار الاميركي الذي يبتز لبنان ويضغط عليه ويضعه أمام خيارين إمام استمرار الحصار والفوضى والافلاس واما الاذعان للشروط لمصلحة الكيان الصهيوني”، معتبرا “ان رفع التمثيل السياسي للوفد اللبناني كان بضغط أميركي تحت عنوان ما يسمى بالاختصاصي مع ان الجيش اللبناني يملك كفاءات عالية وقادرة على تنفيذ مهامه على أكمل وجه”. كما أن ادخال مستشارين من هيئة البترول والغاز كان ايضا شرطا أميركيا لتمرير القرار الأميركي بادخال لبنان في خط نفط مشترك مع العدو الصهيوني مرورا بقبرص وصولا الى اوروبا أو ما يعرف بخط “الميدل ايست” الاميركي استباقا لاي محاولة روسية لضم لبنان إلى خط الغاز المعروف بالسيل التركي”، معتبرا “ان اي موافقة على خط غاز مشترك مع العدو الصهيوني هو تطبيع في حد ذاته، وأن جلوس الوفدين على طاولة واحدة هو بداية محاولة لتصوير ان لبنان انضم الى جوقة المنبطحين امام العدو”، محذرا من “ان تكون الجلسة الثانية بداية فرض السلام مع العدو على مراحل”، مشددا على “ان لبنان لن يكون ابدا في المحور الأميركي الصهيوني”، متوقعا “فشل المفاوضات بسبب السقف الاميركي العالي والشروط القاسية”، محملا “السلطة مسؤولية ضعف لبنان”.
