أكد اصحاب السيادة مطارنة الكنيسة المارونية أنه بعد تكليف رئيس جديد للحكومة، ينتظر منه الآباء والشعب، كما من فخامة رئيس الجمهورية، الإسراع في تأليف حكومة إنقاذّية بعيدة عن الإنتماءات السياسية والحزبية وآفة المحاصصة، مع ضرورة منحها الصلاحيات اللازمة لكي تتمكن من إجراء الإصلاحات المنشودة ومكافحة تفشي الفساد، والعمل على إستقلاليّة القضاء، وإطلاق النمو الإقتصادي، وإعادة تكوين السلطة في مسار دستوري ديمقراطي سلميّ وسليم.
وفي إعادة تكوين السلطة، أمل الآباء خلال اجتماعهم في بكركي للمشاركة في الرياضة الروحية السنوية وفي أعمال السينودس المقدس، بروز أشخاص يتصفون بالنزاهة والشفافيّة والإختصاص والتكرّس لخدمة الشأن العام ويحملون همّ بناء السلام لتحمّل المسؤوليات الوطنية والسياسية.
وقال البيان: “لا يمكن أن يسكت الآباء عن تقصير الدولة اللبنانيّة في مؤسساتها الرسميّة من وزارات وإدارات معنيّة وبلديّة بيروت في التعامل مع تداعيات إنفجار مرفأ بيروت الإجراميّ، وقد مرّ عليه ثلاثة أشهر، وخلّف الدمار والضحايا والتشريد:
أولًا: من حيث التباطؤ في التحقيق وكشف الأسباب والفاعلين الحقيقيين وراء هذه الفاجعة، ومحاكمتهم.
ثانيًا: من حيث التعويض على عائلات الشهداء والمصابين بما يحقّ لها، والإسراع في صرف الأموال اللازمة لترميم الأبنية والوحدات السكنية التي يفوق عددها الستين ألفًا حتى لا تفرغ بيروت ممن قدّموا الغالي وعلى مدى سنوات للمحافظة على وجهها المميّز في لبنان الرسالة.
وطالب الآباء الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية القيام بما يلزم حتى لا تتكرّر المأساة الجريمة فتصيب أبرياء آخرين من مناطق أخرى في لبنان.
وأكد الآباء على موقف أبيهم غبطة البطريرك في إعلان تحييد لبنان تحييدًا ناشطًا، قناعةً منهم أن حياد لبنان هو ضمان وحدته وتموضعه التاريخي في هذه المرحلة المليئة بالتغييرات الجغرافية. وحياد لبنان هو قوته وضمانة دوره في استقرار المنطقة، ويثبّت لبنان في دوره السياسي والثقافي والرسالي في الشرق والغرب.
ورأى الآباء أن الحياد الناشط يعطي أولوية للشراكة الوطنية الحقيقية ويُبعد عن لبنان استقواء أي فريق داخلي بالخارج لتنفيذ أجندات وسياسات لا تتناسب ومصلحة اللبنانيين وسيادة لبنان.
وأعلنوا عن عزمهم العمل الدؤوب مع شركائهم في الوطن على بناء دولة حديثة تكون في خدمة الانسان، دولة وطنية جامعة، دولة مدنية ديمقراطية حديثة، دولة قانون وعدالة، دولة مشاركة، دولة إنمائيّة تعتمد اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، دولة تطبّق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني نصًّا وروحًا.
