العناوين
النهار
-“الحسم الشرعي” يتدحرج وخطة براك تتجاوز القطوع.
-رالف بو خليل: غيرنا وجه التسوق في لبنان.
-أول أسرة إفتراضية بالذكاء الاصطناعي.
-فيصل بن بندر: مجد الرياضات الإلكترونية مفتوح أمام العرب.
الأخبار
-تجميد حساب «OSS» يحرم الخزينة من الإيرادات
القمار الإلكتروني: هل يصحّح شعيتو أخطاء المسار القضائي؟
-برّاك هنّأ عون وسلام على الانقلاب
-حكومة ابن فرحان: إقرار الأهداف وتأجيل الآلية!
-ما بعد منع تركيا النفط العراقي.. بغداد – دمشق: بوابة التصدير تنفتح؟
-زياد الرحباني، أو كيف نكتب روايتنا الوطنية؟
-35 خطأ في دفتر شروط تقدير قيمة الأصول: وزير الاتصالات يستعجل الخصخصة.
نداء الوطن
-الخروج عن الإجماع الوطني.
اللواء
-مجلس الوزراء يُقرُّ خطة السلاح والإنسحابات..
ووزراء «الثنائي» خرجوا من الجلسة.
-«الثنائي» يُجري مراجعة وتحرُّكات على طريق المطار.. وحرص رئاسي على تجاوز الأزمة.
الشرق
-قرار الحرب أو السلم بيد من؟؟؟
-الحكومة أقرّت أهداف ورقة براك بالإجماع بعد انسحاب الوزراء الشيعة.
الجمهورية
-الحزب: لا تسليم، لا شارع، لا استقالة.
-الحكومة توافق على “الاهداف”.
الديار
-اول غيث العناد اهتزاز «ميثاقية» الحكومة.
-بري يخرج عن «السمع» يدبروا راسهم…
وتصعيد متدرج للـ«الثنائي».
-الحكومة تقرّ مقدمة ورقة براك وتعد بإنقاذ الاقتصاد!
البناء
-الحكومة تتبنى ورقة باراك الخالية من ضمانات تحقيق الانسحاب ووقف العدوان.
-وزراء الثنائي الخمسة ينسحبون من جلسة الحكومة بعد رفض انتظار رؤية الجيش.
-حزب الله: انتهاك للطائف… وحردان: قرارات الحكومة أباحت البلد أمام العدوان.
الصحف العربية
الأنباء الكويتية
-ترك نقاش المراحل التنفيذية الواردة في الورقة بانتظار تسلم الخطة التي سيضعها الجيش.
-الحكومة اللبنانية تقرّ «أهداف الورقة الأميركية» حول سحب السلاح.
-رئاستا الجمهورية والحكومة: أقرينا الأهداف الواردة في “الورقة الأميركية” لتثبيت السيادة وحصر السلاح بيد الدولة.
-وصف قانون استرداد الودائع بمقولة «تعا ولا تجي وشر الشطب لابد منه».
-النائب السابق لحاكم «المركزي» غسان عياش لـ «الأنباء»: الحكومة تتهرب وما من أموال كافية حتى للمائة ألف.
-باراك: قرارات الحكومة أطلقت أمة واحدة وجيش واحد للبنان ونقف الى جانب الشعب اللبناني.
الشرق الأوسط
-حكومة لبنان توافق على إنهاء الوجود المسلح لـ«حزب الله»… بغياب الوزراء الشيعة.
الراي الكويتية
-«الخارجية الأميركية»: نرحب بقرار حكومة لبنان تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة.
-باريس ترحّب بقرار الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله»: شجاع وتاريخي.
الجريدة الكويتية
-لبنان على شفير الانفجار: حصر السلاح يعيد شبح أزمة 2006.
الاسرار
النهار
■ بعد الحملات عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الوزير فادي مكي وتخوينه من جمهور “الثنائي الشيعي”، سرت شائعات ان الاخير خضع للضغوط وأنه اودع الرئيس نبيه بري كتاب استقالته ً من دون تحديد التاريخ.
■ بعد كلام الشيخ نعيم قاسم عن وثيقة الوفاق الوطني المقرة في مدينة الطائف السعودية أعاد كثيرون نبش النصوص والوثائق القديمة لإثبات عكس ما قاله في موضوع المقاومة والسلاح.
■ انطلقت حملة مزايدات من سياسيين محليين في منطقة بعلبك الهرمل تعتبر ان قتل احد كبار تجار المخدرات تم في اطار غير قانوني ولم يتحدث هؤلاء عن نحو 1000 مذكرة توقيف صادرة بحقه وآلاف التجاوزات.
■ لا يزال رئيس الجامعة اللبنانية مصراً على استعمال تعبير اطلقة سلفه في ما يسمى “الاختصاصات النادرة والواعدة” من اجل تبرير تعاقدات جديدة في الجامعة واغراق ملف التفرغ بأساتذة جدد ما يطيح به مجددا.ً
■ نشر صحافي عبر منصة “اكس” صورا لإنفاق تحوي سلاحاً جنوب الليطاني دخلتها الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل وقد حصل على تلك الصور من مصادرها الفرنسية.
نداء الوطن
■ ثمة معلومات من مصادر مختلفة أن وزير المال ياسين جابر لم يكن في إجازة عائلية خارج البلاد، كما شاع الثلاثاء الفائت، بل كان موجودًا في لبنان، وقد تغيّب عن الجلسة المخصصة لسحب السلاح متذرعًا بالسفر، تجنّبًا للإحراج.
■ جولات “حزب الله” على حلفائه السابقين كانت نتائجها سلبية، بعدما أظهروا الثبات على مواقفهم الداعمة لحصرية السلاح ودعوا “الحزب” لاستغلال الفرصة لملاقاة يد الدولة الممدودة، غير أن مواقف ممثليه كانت سلبية للغاية ومتشددة في التمسك بالسلاح.
■ كشفت مصادر سياسية أن مراجع رسمية تبلَّغت أن جهودًا دولية تُبذَل لتقديم دعم لـ “الدولة اللبنانية” على كل المستويات، وتوقعت المصادر أن تثمِر هذه الجهود بدءًا من آخر هذا الشهر من خلال اجتماعات ولقاءات على مستويات رفيعة.
اللواء
همس
■ من المتوقع أن تجري اتصالات دبلوماسية مع مرجع لبناني، لحصر ذيول القرارات الأخيرة في ما يتعلق بحصرية السلاح ووقف الأعمال العدائية..
غمز
■ يحرص نواب لقاء وسطي، على تجنُّب الخوض في مسائل الخلاف الجارية، وهم يلتزمون الصمت في المناسبات والمناقشات، رغم وضوح الموقف المعلن لديهم..
لغز
■ تعرَّضت موجة التفاؤل بنشاط صناعي ونمو بعض الأنشطة السياحية والاجتماعية لإنتكاسية على خلفية الغارات والتجاذبات حول مصير السلاح..
الجمهورية
■ ّقلل أحد السفراء من احتمالات حرب إسرائيلية واسعة على لبنان، وقال: الوضع الحالي هو الافضل إسرائيل، واستبعد التصعيد الكبير، وخصوصاً ّ أن الحكومة الاسرائيلية ّتتجه في شهر أيلول إلى إطلاق العام الدراسي في مستوطنات الشمال.
■ علم أن أحد الاحزاب عمد إلى تشكيل لجنة مكونة من بعض مسؤوليه، ومهمتها رفع اقتراحات ّ إلى القيادة العليا لمواكبة التطورات.
■ يواجه وزير من طائفة معنية بملف حساس اتخذ بقرار كبير في الحكومة، ضغوطا كبيرة بسبب تمايزه برأيه وحججه وتصويته المغاير عن زملائه على القرار.
البناء
خفايا
■ تعتقد مصادر دبلوماسية أن الأميركي والسعودي يدركان استحالة تكليف الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله لألف سبب، لكن كلاً منهما يريد شيئاً من قرار الحكومة الذي لم يقبل رئيس الجمهورية أن يقود المسيرة لإخراجه وتطوّع رئيس الحكومة للمهمة. وكانت الضغوط على رئيس الجمهورية التنحّي جانباً عن قيادة ملف العلاقة مع حزب الله وترك الحكومة تتصرّف. وتقول المصادر إن الأميركي يراهن على المزيد من التصعيد الإسرائيلي للضغط الداخلي وخلق مناخ لبنانيّ يحمل رفض حزب الله تسليم السلاح مسؤولية التصعيد، بينما يريد السعودي إراحة حكم أحمد الشرع في سورية بتصوير لبنان ومقاومته في حال أسوأ من سورية وإقناع السوريين أن ذلك عائد لحكمة قيادتهم التي رفضت اعتماد خيار المواجهة مع “إسرائيل”، وقبلت تقديم التنازلات مهما كانت. وقالت المصادر إن هناك أرباحاً جانبية أميركية وسعودية في محاصرة حماس وشرعيّة سلاحها بمثال حزب الله لتطويق الحشد الشعبي في العراق بالمثال نفسه. ولم تستبعد المصادر أن تؤدي كل هذه الصوره إلى جولة جديدة من الحرب في المنطقة ترسم صورة واضحة لموازين القوى ولا يبقى فيها مجال ليتحدث الجميع بلغة المنتصر لأن المنتصر سوف يكون واضحاً.
كواليس
■ توقع ضابط كبير سابق في الجيش اللبناني أن يتضمن جواب الجيش على رسالة الحكومة بطلب خطة تنفيذية لحصر السلاح بالقول إن المرحلة الأولى هي التفاوض السياسي الذي يجب أن تقوم به الحكومة مع القوى المعنية وعند الاتفاق يقوم الجيش بالتنفيذ وفق تفاصيل لوجستية يتفق عليها مع المعنيين في هذه القوى بموجب الاتفاق الذي تصل إليه الحكومة. وفي حال عدم الاتفاق على الحكومة أن تتخذ القرار بطبيعة التعامل مع هذه القوى، وما إذا كانت الحكومة سوف تعلن حالة الطوارئ وتكلف الجيش بنزع السلاح بالقوة وتحمل المخاطر المترتبة على ذلك وعندها يجيب الجيش على رؤيته لإمكانيات تنفيذ هذا القرار وشروطه والأضرار المترتبة عليه مقابل الفرص الممكنة لتطبيقه.
أبرز ما تناولته الصحف اليوم
النهار
لعل كثيرين لم يفاجأوا بكل المجريات التي شهدتها الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس استكمالاً لجلسة اتخاذ القرار المفصلي الجراحي بحصرية السلاح بيد الدولة، والتي كان مقرراً أن تقر ورقة الموفد الأميركي توم برّاك أهدافاً ومراحل تنفيذية إيذاناً بمرحلة جديدة من شأنها تثبيت بسط سلطة الدولة وسيادتها، ووقف الأعمال العدائية وإنهاء كل وجود مسلّح غير شرعي، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وإعادة الجنوبيين إلى أراضيهم، وترسيم الحدود بين لبنان وكل من إسرائيل وسوريا.
ذلك أن الجلسة الثانية أثبتت مرة جديدة أن ما كتب قد كتب دولياً وداخلياً، ولو كلفت الرحلة الشاقة لإقرار الخطط التنفيذية في مجلس الوزراء وبعدها على الأرض مواجهة تعقيدات من مثل ما حصل أمس عبر انسحاب الوزراء الشيعة التابعين للثنائي “أمل“ و”حزب الله”، وكذلك الوزير الشيعي المستقل فادي مكي.
ومع أن وتيرة التعبئة التي تولاها “حزب الله” ضد الرئيس نواف سلام بلغت ذروة الاحتدام قبيل الجلسة الثانية والاندفاع نحو جعل مجلس الوزراء يعلّق أي موقف إيجابي من ورقة برّاك، فإنها لم تنجح في تعطيل المسار المقرر، ومقاطعة الوزراء الشيعة لم يحل دون إقرار أهداف الورقة وترك البنود التنفيذية إلى ما بعد تقديم قيادة الجيش الخطة التنفيذية التي طلبها مجلس الوزراء. وبذلك جاء القرار الثاني لمجلس الوزراء متمماً للأول بصفته الجراحية المفصلية. ولعل العلامة الفارقة المواكبة لهذه التطورات والتي يتعيّن التوقف عندها، تتمثل في الفارق البارز في تصرف “الثنائي الشيعي” بالتعبير عن اعتراضه في الجلستين المتعاقبتين لمجلس الوزراء. فعلى رغم المناخ الساخن والمتوتر الذي طبع موقف الثنائي من قرار حصرية السلاح ومن ثم ورقة برّاك، لم يذهب الثنائي هذه المرة إلى تجربة خروجه واستقالة وزرائه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 بل اكتفى بالاعتراض والانسحاب حصراً من الجلستين دون التسبب بأزمة.
وقد حضر وزراء الثنائي الجلسة أمس التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. واقترح وزراء “الثنائي” أولاً تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من رئيس الحكومة نواف سلام ووزراؤه ووزراء القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي.
وسُمع وزير العمل محمد حيدر يقول من داخل مجلس الوزراء “ما منحكي بسلاح المقاومة قبل انسحاب العدو ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار”.
وعُلم أن الرئيس سلام اقترح البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم برّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة، لكن وزراء “أمل” و”حزب الله” رفضوا وجرت محاولات حثيثة لإقناع وزراء “الثنائي” بعدم مغادرة الجلسة. وأفيد أن الوزير فادي مكي تمايز عن الوزراء الشيعة الآخرين مؤيداً اقتراح سلام مناقشة الأهداف في ورقة برّاك ولكن من دون أن تتخذ الحكومة قراراً في شأنها أمس، لكن سلام ووزراؤه ووزراء القوات والكتائب والاشتراكي رفضوا ذلك وأصر سلام على اصدار موقف من ورقة برّاك أمس. وحاول رئيس الجمهورية استيعاب موقف وزراء الثنائي من خلال إقناعهم برأي للرئيس سلام والوزيرين عادل نصار وبول مرقص بمناقشة أهداف ورقة برّاك وبتسجيل اعتراضهم على المحضر لكنهم رفضوا هذا المخرج وأصرّوا على الانسحاب. وبعد انسحابهم وانضمام الوزير فادي مكي إليهم قال مكي: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جداً وأكبر من أن نأخذ نحن فيه القرار، وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم أعلّق مشاركتي في الحكومة”. أما وزير العمل محمد حيدر، فقال: “انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم برّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب، وأوضح “أننا طلبنا تأجيل النقاش حتى ما بعد نهاية الشهر الحالي فرفض رئيسا الجمهورية والحكومة، فانسحبنا، وأكد أن انسحابهم لا يعني انسحابهم من الحكومة بل فقط من الجلسة، وكان ذلك تعبيراً عن موقف وهذا لم يعطل مجلس الوزراء”.
واستمرت الجلسة بعد انسحاب الوزراء الشيعة وأقرت بمن حضر أهداف ورقة برّاك، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.
وتتضمن الورقة الأهداف التالية:
1-تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها.
2-ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.
3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في كل الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
4- نشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
5- انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الديبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
ولفت مرقص إلى أن الرئيس جوزف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك إجراءات للإعداد لها.
وبعد إقرار مجلس الوزراء لأهداف الورقة الأميركية، توجّه المبعوث الأميركي توم براك برسالة تهنئة إلى كلّ من الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وكتب في منشور له على منصة “إكس”:
“نهنّئ الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، ومجلس الوزراء اللبناني على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، للبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، واتفاق الطائف”.
وكانت “كتلة الوفاء للمقاومة” صعّدت حملتها العنيفة، فاتهمت “بعض أهل السلطة في لبنان بأنه ينساق وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوط الأميركيّة وينصاع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّلُ الضمانة الأهمّ للبنان، وما تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي برّاك إلا دليلاً واضحاً على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة.
إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة اللبنانيّة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة”.
ولكن التطورات السياسية لم تحجب تطورات أمنية وميدانية، كان أبرزها إعلان الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي أنه “في إطار أنشطتها الاعتيادية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة”. وأضاف: “شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى”.
كذلك، نشر حساب “الجيش الفرنسي- العمليات العسكرية” على منصة “إكس” تغريدة جاء فيها، إن كتيبة فرنسية ضمن قوات حفظ السلام جنوب لبنان “اليونيفيل”، قوامها نحو 200 جندي، وبالتعاون مع الجيش اللبناني اكتشفت داخل مناطق قريبة جداً من الخط الأزرق أي جنوب نهر الليطاني، شبكة أنفاق وترسانة كبيرة من الأسلحة
وفي غضون ذلك، صعّدت إسرائيل عمليات الاغتيال بشكل لافت في العمق اللبناني حيث كانت حصيلتها في البقاعين الأوسط والشمالي سبعة قتلى. واستهدفت مسيّرة سيارة بصاروخين قرب منزل في كفردان في البقاع الشمالي، وتبيّن أن المستهدف هو الدكتور في الكيمياء علاء هاني حيدر وكان يدرس ويعمل في ايران وقتل فيما كان يمر قرب السيارة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عنصراً من “حزب الله” قتل في ضربة لمسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفردان في البقاع.
وعصراً حصلت غارة أخرى استهدفت سيارة على طريق المصنع في البقاع سقط بنتيجتها ستة قتلى وتسعة جرحى لبنانيين وسوريين.
