أكد وزير الدولة الإيرلندي لشؤون أوروبا والدفاع توماس بيرن أن “القيود الإيرلندية المزمعة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر حصرا على السلع”، رافضا اتهامات معاداة السامية.
وأكد أن “مشروع القانون يقتصر على استيراد السلع، وأنه لن يصبح قانونا هذا العام”.
وقال في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “إنه إجراء محدود للغاية، يحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وقد طبقت إجراءات مماثلة بالفعل في عدد من الدول الأوروبية”.
وتعد إيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في ظل ضغوط داخلية لتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات، بينما تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى إلغاء مشروع القانون.
وتعتبر إيرلندا من أشد منتقدي العدوان الإسرائيلي على غزة، وأشارت الحكومة إلى أن “مشروع القانون بات وشيكا”، لكنها لم تعلن بعد عن نطاقه رسميا.
