تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن كلا من مركزي الترصد الوبائي والخط الساخن للإستفسار عن Covid-19 التابعين للوزارة في منطقة رأس النبع، حيث اطلع من رئيسة برنامج الترصد الوبائي في الوزارة الدكتورة ندى غصن والموظفين والمتطوعين العاملين في المركزين على سير العمل المتصل بتتبع الإصابات والمخالطين وتنظيم حملات الفحوص الموجهة في مختلف المناطق، وإعداد التقرير اليومي عن حجم الإصابات وانتشارها وتوزعها في المناطق اللبنانية، فضلا عن الإجابة عبر الخط الساخن عن مختلف استيضاحات المواطنين، حيث يسجل على الرقم 01594459 حجم كثيف للاتصالات التي بلغ عددها اليوم 213 اتصالا، وبلغ مجموعها منذ بداية آذار الماضي 32145 اتصالا خاصا فقط بالوباء.
ونوّه حسن بـ”الدور الأساسي الذي يضطلعون به في هذه المرحلة الدقيقة”، مثنياً على “دقتهم في العمل وهمتهم وحسهم الإنساني المتقدم والمنقح من أي لبس في سبيل حماية المجتمع، خصوصا أنهم بملء إرادتهم يعملون في مكان خطر ويخالطون مصابين وينزلون إلى الميدان لإجراء الفحوص الموجهة وأخذ عينات”، وقال: “إن مواجهة كورونا معركة مستمرة في الوقت الحاضر، وقد لا يكون البدل المالي في ضوء تراجع سعر العملة الوطنية متكافئا مع المجهود الذي يتم بذله، إلا أن التراجع أمام هذه المحنة أمر غير ممكن، وعلينا الاستمرار في المرحلة المقبلة التي لن تخلو من صعوبة والاستفادة مما تم تحصيله من خبرات في المرحلة السابقة لتلبية الواجب الوطني ونداء الإستغاثة المجتمعية”.
وأضاف: “إن هذه الجهود المشكورة أعادت ثقة المواطن بالدولة، وباتت وزارة الصحة العامة للقاصي والداني مصدر ثقة، وهذه الثقة مبنية على التعب والجهد والتضحية والوفاء والإنتماء والمبادرة التي لا يمكن تقديرها بثمن”.
ودعا حسن الموظفين والمتطوعين إلى “معاودة الاتصال بكل من يحتاج إلى توضيحات إضافية والتعاطي باحترام وأخلاق مع الجميع”.
وبعدها، انتقل حسن إلى غرفة إدارة الكوارث التابعة للوزارة والخاصة بكورونا والتي تتركز مهمتها على التنسيق، وفقا للحاجة لتوفير أسرة في مختلف المستشفيات التي تم تجهيزها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.
وأجرى حسن اتصالات مباشرة بعدد من الأطباء المراقبين ومديري المستشفيات، مستفسرا عن “سبب تردد البعض في التجاوب مع مطالب الغرفة لاستقبال مرضى كورونا، رغم التعاميم الصادرة عن وزارة الصحة العامة، في ظل قانوني الطوارئ والتعبئة العامة المعمول بهما حاليا”، مشيرا إلى أنه “سيتم في وقت قريب إعلان لائحة بالمستشفيات التي تمتنع حتى تاريخه عن استقبال حالات كورونا”.
وأوضح أن “حصول المستشفيات على مستحقاتها من الصندوق الخاص بكورونا يتطلب التصريح الدقيق عن الحالات التي يتم علاجها بشكل شفاف ومنظم”.