تنتظر جلسة مجلس الوزراء اليوم أجواء “ملبدة” تُنذر بعاصفة “هوجاء” قد تُطيح بكلّ بنيان المجلس إنْ لم يتمّ تداركها بسلسلة إجراءات وقائيّة قانونيّة سيرفعها وزير العدل إلى المجلس للخروج من “عين العاصفة” بأقلّ ضرر مُمكن.
وعن المخارج القانونيّة المطروحة أمام مجلس النواب، يؤكّد الدكتور سامر عبد الله الخبير القانوني لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “الدور الرئيسي هنا هو لوزير العدل لأن تعيين المُحقق العدلي له مسار قانوني من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وهناك دور للسلطة التنفيذية عبر التشكيلات القضائية، ويُمكن لوزير العدل اتهام المحقق بالاستنسابية كما يمكن للمتضررين إتهامه أيضاً بالاستنسابية”.
ويؤكّد أنّ “إدّعاء المحقق العدلي على النواب والوزراء والرؤوساء هو مخالفة دستورية يمكن الركون إليها لتنحيته”.
كما أنّ مجلس النواب يُمكن أنْ يعتبر بأن القاضي البيطار يُخالف الدستور ويتعمد الاستنسابية ويتجاوز صلاحياته، مما يفتح الباب إلى تنازع الصلاحيات بين المحقق العدلي ومجلس النواب.
لكن برأي عبد الله إنّ أمام مجلس الوزراء اليوم عدة مخارج لتنحية البيطار:
1 –إحالة البيطار على التفتيش القضائي بناء على المعطيات الدستورية والاستنسابية في تحقيقاته.
2 -إحالته امام المجلس التأديبي.
3-إعلان مجلس القضاء الاعلى عدم أهليته واقالته من القضاء.
كما أنّه “يحقّ كما لمّح البعض إلى إقامة دعوى من المتهمين تُسمى “مخاصمة الدولة” ضد القاضي البيطار امام المحاكم العادية”.
ويلفت دكتور عبد الله إلى أنّ “المروحة القانونية واسعة في حال إتُخذ القرا السياسي بتنحية البيطار”.
