العناوين
النهار
-تسوية طبعت “ترحيب” الحكومة بخطة قيادة الجيش…
-برّي أوّل “المتلقّفين” وخمس مراحل ولا مهلة معلنة.
الأخبار
-ربط نزاع بين الثنائي ورئيسَي الجمهورية والحكومة.
-الجيش ينقذ الحكومة من الانفجار بطـرح أفكار عامّة.
-معركة مناسبات اجتماعية في الشوف.
-… وحظر سعودي وخليجي على الجماعة.
-طقوش غير مرغوب فيه في دمشق.
-سلام يحتمي بالطائفة.
نداء الوطن
-5 آب القرار 5 أيلول بدء التنفيذ.
اللواء
-حصرية السلاح: 3 أشهر للانتهاء من جنوب الليطاني والاحتواء في كل المناطق.
-برّي يرحب بـ«ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش» اللبناني لحصر السلاح.
-الإعلام… آخر ضحايا لبنان.
الشرق
-ثاني أكبر إنجاز طبّي في لبنان – «زراعة الكبد».
-مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش: لتلتزم إسرائيل بالورقة الأميركيه.
الجمهورية
-بري لـ”الجمهورية”: الأجواء إيجابية.
-الجيش قدّم خطته بغياب الوزراء الشيعة.
الديار
-قرارات 5 أيلول ابطلت ألغام 5 آب والحكومة رحبت بخطة الجيش.
-الثنائي مرتاح للقرارات وتجميد الورقة الاميركية والعودة الى خطاب القسم.
-جولة للوفد الاميركي في الجنوب وترؤس جلسة للجنة وقف النار.
-السوريون في أول استطلاع: «اسرائيل» عدو والحكومة المؤقتة لا تلبي الطموح.
البناء
الصحف العربية
الأنباء الكويتية
-جلسة «حصر السلاح» الحكومية مرت بعد تسوية بصيغة -لبنانية.. أخذ العلم بخطة الجيش من دون إقرارها بعد انسحاب وزراء «الثنائي».
-تناول التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون.
-الاقتصادي صلاح عسيران لـ«الأنباء»:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
-رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر لـ«الأنباء»:
نصف موسم وعيننا على سياحة مستدامة.
-آخر أيام الصيفية وجردة حساب سياحية.
الشرق الأوسط
-الحكومة اللبنانية ترحّب بخطة الجيش لسحب سلاح «حزب الله» وتترك له «حق التقدير العملاني».
-سلاح «حزب الله» شرّعه النفوذ السوري والإيراني.. وقوّضته حكومة سلام.
الراي الكويتية
ـ الحكومة اللبنانية: الجيش سيباشر تنفيذ خطة «حصر السلاح».
الجريدة الكويتية
-مجلس الوزراء اللبناني يُرحب بخطة الجيش لنزع سلاح «حزب الله».
الاسرار
نداء الوطن
■ قالت مصادر سياسية إن ”ارتياح” الرئيس بري إلى ما صدر عن مجلس الوزراء، قطع الطريق على “حزب الله” للقيام بحركة احتجاجية على الأرض.
■ عبَّرت مصادر سياسية عن خيبة أملها في الوزير فادي مكي، واعتبرت أن تصنيفه “وزيرًا مستقلًا” خطأ فادح، خصوصًا أنه أثبت مرة جديدة، بعد جلستي 5 و7 آب، أنه الوزير الخامس لثنائي “حزب الله” وحركة “أمل”، وأن ادعاءه “الاستقلالية” كان بهدف التوزير ليس أكثر.
■ وصفت مصادر دبلوماسية أداء رئيس الحكومة نواف سلام بأنه “أداء رجل دولة” لا يلين أمام التهويل والتهديد. يُذكر أن سلام تعرّض لحملة تخوين على مدى أيام سبقت جلسة مجلس الوزراء.
اسرار اللواء
همس
■ تتجه دولة كبرى لإعادة ترتيب أوراق النفوذ الميداني لديها بتثبيت التحالفات القائمة، وعدم التفريط بأيٍّ منها، في أربع دول مجاورة على الأقل!
غمز
■ توقَّع مصدر نيابي استئناف الاتصالات واللقاءات بين أركان الدولة بعد جلسة الجمعة.
لغز
■ يدور لغط حول تشكيلات في أكثر من سلك، لم تراعِ الاعتبارات السياسية، كما كان يحصل في السابق..
اسرار الجمهورية
■ تكثر بالونات الاختيار في شأن حل قضية مالية حساسة تؤثر على القطاع المالي في البلد لسنوات طويلة، إذا لم تُعالج بعدل وتعيد الثقة إلى أصحاب الحقوق.
■ مرجع مالي كبير سجّل عتباً على مرجع وزاري أدّى إلى إصداره قراراً بشكل سريع لتوضيح الأمر.
■ أقرّ مسؤول حزبي بوجود مصاعب كبيرة جداً في توفير الإمكانات المطلوبة للوفاء بالالتزامات التي تعهّد بها لاحتواء آثار الاضرار والتعويض على أصحابها.
البناء
خفايا
■ قال مرجع سياسي بارز إن لبنان استعاد المناخ الداخلي الحواري الذي كان قائماً قبل قرارات 5 و7 آب، وإن الورقة الرئاسية المشتركة التي قدّمت للمبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك في شهر أيار الماضي عادت لتشكل السقف السياسي للموقف اللبناني الرسمي وجوهرها أن لبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 وقد نفّذ ما عليه من موجبات وفق الاتفاق بما في ذلك ما يتصل بسحب سلاح المقاومة من جنوب الليطاني وأن الخطوة التالية مطلوبة من الجانب الإسرائيليّ وفقاً لاتفاق بوقف الاعتداءات والانتهاكات الجوية خصوصاً والانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق. وقال المرجع إن اختبار ورقة برّاك المعدلة الذي خاضت الحكومة غماره كشف لمن كان يراهن على الضمانات الأميركية غير الموجودة أن تقديم المزيد من التنازلات لن يجلب من الجانب الإسرائيلي أي التزام ولن يجلب ضغطاً أميركياً فعالاً على “إسرائيل” وبعدما كان المطلوب أن تعلن الحكومة قراراً بسحب السلاح ووضع سقف زمنيّ لذلك كي تبدأ “إسرائيل” بالتنفيذ صار المطلوب إنجاز سحب السلاح، ومعلوم أنه إذا حدث ذلك سيصبح المطلوب اتفاقاً بترتيبات أمنية أسوة بما يحدث في سورية.
كواليس
■ توقف الكثير من خبراء الشؤون الدولية والاستراتيجية والدبلوماسيين أمام كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خسارة روسيا والهند وانضمام الدولتين الكبيرتين إلى المحور الذي تقوده الصين، ورأوا فيه تعبيراً عن الاعتراف بحجم التحوّل الكبير الذي مثلته قمة شنغهاي في خريطة التوازنات الدولية الجديدة مع إعلان الرئيس الصيني الانتقال إلى التصدّي لمسؤوليّات دولة تتحمّل مسؤوليات قيادية سياسية وعسكرية على الساحة الدولية وانتهاء مرحلة الكمون السياسي والعسكري لحساب شراء الوقت بعيداً عن ضوضاء النزاعات السياسية لبناء اقتصاد قويّ، وما يعنيه ذلك من إدراك الصين لكون العالم يمرّ بمرحلة تحول تاريخيّة يشكل النأي بالنفس عنها خسارة فرصة لن تكرّر إضافة لكون الصين قد قطعت المدى الذي تحتاجه من النمو الاقتصاديّ لخوض غمار القيادة السياسية والعسكرية على الساحة الدولية.
أبرز ما تناولته الصحف اليوم
النهار
بدا طبيعياً أن تتفاوت التقديرات الفورية والتفسيرات لطبيعة القرار الذي انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء الثالثة في سياق الجلسات المفصلية السيادية التي عقدها في الخامس والسابع من آب والخامس من أيلول إذ يفترض أن تكون جلسة الأمس “الثالثة الثابتة” والحاسمة لجهة إطلاق المسار التنفيذي لحصرية السلاح في يد الدولة على كامل التراب اللبناني
ولكن الجلسة التي تكرر فيها مشهد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة شهدت ضمناً فسحة اختلاف عن الجلستين السابقتين لا يمكن تجاهلها لجهة غموض شاب قرار تبني خطة قيادة الجيش التي عرضها العماد رودولف هيكل بحيث أبقيت تفاصيلها سرية أولا ولم تلحظ بوضوح أي مهلة زمنية مثبتة وفق قرار الخامس من آب الذي طلب استكمال حصر السلاح قبل نهاية السنة ثانيا، كما أوحى عرض قائد الجيش لما وصف بتقييدات الخطة ان في الجنوب او في الأمور اللوجستية وإمكانات الجيش بما ترك انطباعات واضحة بان التنفيذ ترك على عهدة الجيش ولو ان مجلس الوزراء طلب من قائد الجيش تقريرا شهريا حول تنفيذ الخطة.
بذلك لاحت معالم أمور عدة واكبت الجلسة الثالثة الخاصة بحصرية السلاح ابرزها ان مجلس الوزراء لم يتراجع قطعا عن مساره السيادي الثابت استنادا إلى قراراته السابقة، ولكن ذلك لم يحجب معالم مراعاة للفريق الشيعي بدت مع اعتماد مصطلح الترحيب بخطة قيادة الجيش وليس إقرارها مراعاة لغياب الوزراء الشيعة عن الجلسة وقرار تبني خطة القيادة العسكرية، ثم ان اعتماد السرية وعدم الإفصاح عن مهلة زمنية بدا من معالم هذا الاختلاف عن الجلستين السابقتين بالإضافة إلى ربط استكمال الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بالتزام إسرائيل.
وكان وزير الدولة بول مرقص أوضح بعد انتهاء الجلسة التي استمرت اكثر من ثلاث ساعات وانسحب منها الوزراء الشيعة لدى بدء قائد الجيش عرض خطته، أن الحكومة لم تقدّم أي تنازلات في مسارها السيادي، مشيرًا إلى أن “الهاجس الأساسي لا يزال يتمثل في إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف هذه الاعتداءات، واستعادة الأسرى اللبنانيين، وصولاً إلى الهدف الجوهري: حصر السلاح بيد الدولة”.
وأقرّ مرقص بأنّ “المسار لم يُصحّح بعد”، في إشارة واضحة إلى بطء التقدّم رغم اتخاذ الخطوات الرسمية الأولى
وأعلن مرقص” أن الجيش اللبناني قدّم خطة متكاملة أمام مجلس الوزراء حول آلية تنفيذ القرار المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي، انطلاقاً من اتفاق الطائف، وإعلان وقف الأعمال العدائية، وخطاب القسم، والبيان الوزاري. وقد رحّب المجلس بالخطة ومراحلها المتتالية، مع الإبقاء على مضمونها ومداولاتها سرّية في هذه المرحلة”.
وشدد على أن “الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب، مع احتفاظه بحق التقدير العملاني وفقاً للظروف الميدانية”. وأوضح أن “هناك أموراً في العمل العسكري تتطلب وقتاً وجهوداً إضافية لتذليل ما وُصف بـ‘التقييدات’ التي تواجه الخطة”. كما شدد على ضرورة حشد الدعم الدولي واللوجستي للقوات المسلحة، داعيًا الوزارات المعنية إلى “تيسير كل الإجراءات لتأمين نجاح المهمة”. كما كشف عن تلقي لبنان تعهدات من عدة دول بدعم مباشر للجيش اللبناني في تنفيذ مهماته.
في الشقّ السياسي، أكد مرقص أن أي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية التي تم تبنيها في إطار قرارات 7 آب، “يبقى مرهوناً بخطوات إسرائيل”، مشيرًا إلى أن الجيش سيبدأ التنفيذ وفق إمكانياته، لكن الاعتداءات الإسرائيلية تبقى من أبرز المعوّقات الميدانية أمام الخطة.
وفي ملف الإصلاحات، أبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء عزمه إعادة قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب لإعادة درسه، مشيراً إلى “وجود شوائب كثيرة في صيغته الحالية”.
واختُتمت الجلسة بتأكيد الوزراء، أثناء مغادرتهم قصر بعبدا، على الترحيب بخطة الجيش، معربين عن دعمهم الكامل للمضي في تنفيذها وفق الأطر الدستورية والسياسية والعسكرية.
وأفادت مصادر وزارية، بأن المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجيا بسحب السلاح ضمن المراحل الخمس التالية:
١_ استكمال منطقة جنوب الليطاني
٢_ بين جنوب الليطاني والاولي
٣_ بيروت
٤_ البقاع
٥- باقي المناطق
على أن يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. وافيد ان المرحلة الأولى في جنوب الليطاني حددت بثلاثة اشهر بما ينسجم مع المهلة التي حددها مجلس الوزراء أساسا لتنفيذ قرار حصرية السلاح اما في المناطق الأخرى فان الخطة تلحظ ما وصف باحتواء السلاح بمعنى منع حمله ونقله ولم تتضح الخطوات المتعلقة بمخازن السلاح لدى “حزب الله”.
وأكدت البيان الصادر عن مجلس الوزراء ، “تمسك الحكومة الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية”.
وشدد على “ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة». وأكدت أن «التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الأطراف، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور”.
وأشار إلى أن “إسرائيل، كما لبنان، تتحمّل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أنّ استمرارها في الخروقات يشكّل دليلاً على تنصّلها من هذه الالتزامات، ويعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة”.
وأشار البيان إلى أن ورقة الموفد الأميركي توماس براك “استندت في جوهرها إلى مبدأين أساسيين: أوّلهما تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ، وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها”.
وقال: “من منطلق الحرص على إتاحة كل الفرص لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها الورقة، ولا سيما ما يتصل بوقف الأعمال العدائية وبتحرير الأرض والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، اتخذ لبنان، من طرف واحد، خطوتين أساسيتين:
إقرار أهداف الورقة في مجلس الوزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً”.
وتابع البيان: “غير أن الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة، على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان. وعليه، يوضح لبنان أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها”.
وعزز هذه الانطباعات بكونها خففت أو قلصت التوتر السياسي الكبير الذي سبق الجلسة وواكب انسحاب الوزراء الشيعة موقف فوري لرئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى فيه “تلقفه الإيجابي لصيغة الحكومة وخطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكدًا أن “الموقف الإيجابي ينبع من “مرونة الصيغة” التي لم تحدد مهلة زمنية صارمة للتنفيذ، وربطت التطبيق بقبول إسرائيل بالخطة الأمنية والسياسية المطروحة”.
وفي تصريح لافت، قال بري إن “الخطة كما وردت من مجلس الوزراء، وكذلك العرض الذي قدمه قائد الجيش، تضمّنا مقاربة واقعية للملف، إذ إن التنفيذ مرهون بجملة معوّقات، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهو ما أخذته الحكومة بعين الاعتبار”.
وأضاف: “عدم تحديد مهلة زمنية يعني أن هناك إدراكاً لصعوبة الميدان وتعقيداته”.
وفي موقف حازم، عبّر بري عن رفضه القاطع لأي تحرك في الشارع قد يهدد الاستقرار الداخلي، قائلاً:انا ضد أي حراك في الشارع، ولو اقتضى الأمر أن أنزل شخصياً لمواجهته”.
وعقب جلسة مجلس الوزراء كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “أكس”: “رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 آب ٢٠٢٥ كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء في شأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة.
